قرائت گزارش درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در مجلس
به گزارش بازی فوتبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی را بررسی كردند.
به گزارش بازی فوتبال به نقل از ایسنا در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش این کمیسیون در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی را قرائت کرد.
در بخش هایی از این گزارش آمده است که تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان میدهد رویکرد واحدی برای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط گوناگونی بوده و اجبار های خاصی دارد. دراین باره می توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه ای و ضوابط بیمه ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی تواند ضامن موفقیت خصوصی سازی در ورزش حرفه ای کشور باشد. برای نمونه، فقدان زیرساخت های درآمدزا برای باشگاه ها همچون عدم بهره مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی هم مسئله ای است که با خصوصی سازی باشگاه های ورزشی گره خورده است.
منابع درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران می تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نام گذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، راه اندازی فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه اندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک های دولت (واگذاری استادیوم، وام و...)، شرکت مادر و کمک های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان های بین المللی مثل فیفا) باشد.
لذا، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مساله مهم می باشد و لازم است سایر ابعاد مربوط در چارچوب «نظام ورزش حرفهای کشور و یا نظام باشگاه داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. مع هذا، این هم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه ها اقدام نماید و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه ها و نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای کشور اقدام نماید.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«چکیده
تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان میدهد رویکرد واحدی برای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط گوناگونی بوده و اجبار های خاصی دارد. دراین باره میتوان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه ای و ضوابط بیمه ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی تواند ضامن موفقیت خصوصی سازی در ورزش حرفه ای کشور باشد. برای نمونه، فقدان زیرساخت های درآمدزا برای باشگاه ها همچون عدم بهره مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی هم مسئله ای است که با خصوصی سازی باشگاه های ورزشی گره خورده است. منابع درآمدزایی باشگاههای فوتبال ایران میتواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نامگذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، راه اندازی فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه اندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحهگذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمکهای بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمکهای دولت (واگذاری استادیوم، وام و...)، شرکت مادر و کمکهای مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانهای بینالمللی مثل فیفا) باشد.
لذا، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مساله مهم میباشد و لازم است سایر ابعاد مربوط در چارچوب «نظام ورزش حرف های کشور و یا نظام باشگاه داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. معهذا، این هم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاهها اقدام نماید و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه ها و نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای کشور اقدام نماید.
از طرف دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا آخر شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم آورد. با این وجود، این حکم اجرایی نشد. مع الوصف، درصورت اصرار قانونگذار در خصوص واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی دو پیشنهاد در این زمینه مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «و باقی سهام به صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال 1398 حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از راه فرابورس به صورت بلوکی ارائه شود. پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری 80 درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی های نامشهود) از راه فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام دار به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) ارائه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از راه مزایده عمومی سازمان خصوصی سازی پیشنهاد می شود.
مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمههای وارده بر دولت توسط ورزش دوستان و بخصوص هواداران باشگاههای ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.
مقدمه و بیان مسئله
نحوه اداره و مالکیت دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از دیرباز محل مناقشه و مباحثه سیاستگذاران، مجریان، مدیران و ذی نفعان و ذی ربطان امر بوده است. واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مبحث واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می دهد. تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف جهان و در درون کشورمان نشان میدهد رویکرد واحدی برای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و اجبار های خاصی دارد.[1] روش های خصوصی سازی از انتقال درصد کمی از مالکیت سهام دولت تا انتقال صددرصد مالکیت در نوساناند و حتی در بعضی موارد بدون انتقال هیچ گونه مالکیتی فقط مبادرت به واگذاری مدیریت و اداره بنگاه ها می شود. در این راستا، قانونگذار این روش ها را به رسمیت شناخته است. از منظر شیوه واگذاری نیز، فروش بنگاه از راه عرضه سهام عمومی در بورس های داخلی یا خارجی، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از راه مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از راه مزایده در ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی محترم شمرده شده است. برخی مطالعات پژوهشی در این عرصه نشان داده است که فروش بنگاه از راه عرضه سهام در بورس به عموم مردم یا شرکت سهامی خاص، برگزاری مزایده و حتی اجاره باشگاه مورد تأیید متخصصان و مدیران ورزشی می باشد. بنابراین، نباید این مساله را از نظر دور داشت که در دنیای امروز، ورزش فوتبال فراتر از یک مؤلفه زیربخشی کارهای بدنی است و همچنین باید توجه داشت به اینکه جنس فعالیت این دو باشگاه صرفا تولید و عرضه کالا نیست، بلکه فوتبال واحدی اقتصادی با ماهیت خدماتی، کسب وکار ورزشی و چندوجهی شامل وجه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی معنوی و دارای هویت ملی است و لذا، مدیریت این بخش مهم نیازمند یک فرایند نظام مند و اثربخش است تا از دایره نظام سیاسی و اجتماعی حاکم عدول نکند و به مطلوبیت ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نائل آید. بنابراین، لزوم دارد جهت خودکفایی باشگاهها هم منابع درآمدزایی آنها بیان شود و هم الگوهای مدنظر از حیث اداره و مالکیت دو باشگاه بررسی و مناسبترین شیوه واگذاری پیشنهاد گردد.
شیوه مدیریت، مالکیت و عملکرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط موجود
الان باشگاه پرسپولیس به صورت شرکت سهامی عام و باشگاه استقلال به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شده اند و هر دو، تحت مدیریت و مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند. بنظر می رسد دولت برپایه بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی[2] و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و مصوبات و مقررات مربوط، [3] از یک سو با واگذاری بخشی از امور، خواستار چابک سازی و منطقیسازی اندازه خود است که علاوه بر صرفهجویی در منابع عمومی و کاستن از بار مالی دولت می تواند به گسترش سهم عموم مردم و افزایش سهم بخش های خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ملی کمک کند؛ ازسوی دیگر، شواهد سالیان اخیر حاکی از این است که در دولت چندان تمایل جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود نداشته است؛ این مساله می تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی ـ سیاسی دو باشگاه و به تبع آن نگرانی های اجتماعی و امنیتی، نبود زیرساخت های مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد. با این وجود، برخی اذعان دارند که ادامه روند کنونی به صلاح باشگاه ها، دولت و عموم مردم نیست و برخی هم باتوجه به ماهیت فوتبال در ایجاد دو قطبی های اجتماعی و هم جایگاه و پایگاه فرهنگی ـ اجتماعی این دو بنگاه به واقع نگران وقایع احتمالی بعد از واگذاری هستند.
با این وصف، عملکرد ورزشی و اقتصادی دو باشگاه طی سالیان اخیر با نوسانها و فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ هر چند به لحاظ مالی طی سه سال گذشته روند بهتری نسبت به سنوات پیشین داشتهاند و بعضاً با حمایت اسپانسرها، کمک هواداران از راه سامانه های پیامکی و ثبات مدیریتی نتایج قابل قبولی هم کسب شده است اما به صورت معمول می توان وضعیت دو باشگاه را در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. مطابق تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع شده است و بنابراین وزارت ورزش و جوانان بعنوان مالک دو باشگاه نمی تواند هیچگونه پرداختی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داشته باشد.
2. با این وجود، بیشتر از 80 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در چارچوب کمک به فدراسیونها و هیأتهای ورزشی اختصاص مییابد؛ هرچند مطابق گزارش دیوان محاسبات از سال 1392 تابحال از محل بودجه عمومی کشور هیچگونه وجهی به این دو باشگاه پرداخت نشده است؛ لیکن به استناد مواد (23 و 71) قانون محاسبات عمومی از این حیث که "کمک" هزینه قطعی تلقی شده است و وجوه پرداختی در چارچوب کمک چندان قابل رصد و پیگیری نمی باشد، امکان دارد این حمایتها انجام شده باشد.
3. گمارده شدن افراد سیاسی و بعضاً غیرورزشی به اداره دو باشگاه و ناکارآمدی مدیران و بی ثباتی در مدیریت دو باشگاه؛
4. ناتوانی رقابت بعضی از تیم ها و باشگاه های خصوصی ورزشی با تیم های دولتی و خارج شدن آنها از گردونه مسابقات و کارهای ورزشی؛
5. کم توانی و کاهش قدرت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در رقابت اقتصادی، زیرساختی و ورزشی با تیم های صنعتی یا وابسته به صنایع بزرگ؛
6. فعالیت نه چندان چشم گیر باشگاه ها در بخش های تجاری ـ اقتصادی برای کسب درآمد و استقلال در تأمین بودجه سالانه به جهت نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت کسب درآمد دو باشگاه و عدم بهره مندی دو باشگاه از حق پخش مسابقات ورزشی، حق مالکیت معنوی و درآمدهای روز مسابقه؛
7. وجود مشکلات مالی و مالیاتی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی برای دو باشگاه و وجود مشکلات حقوقی بین المللی در نحوه اداره دو باشگاه؛
8. عقد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان، صرف هزینه های بسیار و عدم مدیریت صحیح هزینه؛
9. عدم شفافیت مالی و فقدان پاسخگویی به مراجع ذی صلاح درمورد نحوه هزینه کردها و درآمدها؛
10. عدم سرمایه گذاری در سایر رشته های ورزشی پایه و هم کمتوجهی به توسعه ورزش سنین پایه و تقلیل جایگاه حقوقی و عملکردی دو باشگاه ورزشی به دو تیم فوتبال ورزشی.
ازاین رو باتوجه به مشکلات فوق الذکر و لزوم اجرای قوانین داخلی و قوانین بین المللی در خصوص منع مداخله دولت در اداره امور دو باشگاه ورزشی و باتوجه به جایگاه و پایگاه فرهنگی و سیاسی این دو بنگاه عظیم اجتماعی، شایسته است مناسب ترین شیوه اداره دو باشگاه اتخاذ شود.
الزامات خصوصیسازی و راههای جذب منابع درآمدی باشگاه های ورزشی
در این مجال، به صورت اجمالی نحوه اداره باشگاه های فوتبال در کشورهای صاحبنام جهان مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مباحثی در رابطه با نحوه جذب منابع درآمدی عرضه می شود.
1. انگلیس
لیگ برتر فوتبال انگلیس پردرآمدترین لیگ فوتبال جهان است. برپایه آخرین اطلاعات عرضه شده (در سال 2018)، نُه (9) تیم باشگاهی لیگ برتر فوتبال انگلیس در بین 20 باشگاه پردرآمد جهان قرار دارند و همه 20 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال انگلیس در فهرست 40 باشگاه پردرآمد جهان قرار گرفته اند. سهم لیگ برتر فوتبال انگلیس از مجموع 9/7 میلیارد یورو درآمد سالیانه (در سال 2018) 20 باشگاه پردرآمد فوتبال جهان، 7/3 میلیارد یورو یعنی حدود 47 درصد می باشد در صورتیکه این نسبت در سال (2014) حدود 40 درصد بود. لیگ برتر فوتبال این کشور اولین لیگ اروپا بود که حرفه ای شد. باشگاه تاتنهام انگلیس، اولین باشگاهی بود که در سال ۱۹۸۳ با عرضه سهام خود در بورس بیشتر از ۳/۳ میلیون پوند درآمد به دست آورد، باشگاه منچستر یونایتد هم در سال ۱۹۹۱ وارد بورس لندن شد و طی سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، 16 باشگاه دیگر هم به بورس راه یافتند و درحال حاضر ۲۰ باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن قرار داشته و از این طریق هزاران نفر هوادار فوتبال سهام دار این باشگاه ها هستند و از راه داد و ستد سهام علاوه بر کسب سود، به باشگاه های خود هم کمک مالی فراوانی می کنند.
باشگاه منچستریونایتد بعنوان باشگاهی پرطرفدار با میانگین 75.000 تماشاگر در هر بازی، در لیگ 2017-2018 و بعنوان سومین باشگاه پردرآمد جهان بالغ بر 666 میلیون یورو (معادل بیشتر از 7 هزار میلیارد تومان) درآمد کسب نمود (47 درصد درآمد از محل کارهای تجاری و اقتصادی، 35 درصد درآمد از محل حق پخش رسانه ای و 18 درصد از محل درآمدهای روز مسابقه).
در لیگ برتر فوتبال انگلیس هر سهام دار تنها می تواند سهام یک باشگاه را بخرد. در این شیوه مدیریتی، هیئت مدیره باشگاه با انتخاب مدیرعامل از وی انتظار سود رساندن به صاحبان سهام شرکت را دارد. بنابراین، نگرش مدیریتی به فوتبال در انگلیس کاملاً یک نگرش اقتصادی و بازرگانی است. هر چند، بعضی از تیم های لیگ برتر این کشور توسط یک فرد اداره می گردند و تمام یا بخش عمده سهام آنها به یک فرد یا شرکت تجاری متعلق می باشد که ازجمله می توان به چلسی و منچسترسیتی اشاره نمود. با اینکه در نگاه اول سرمایه گذاری ثروتمندان بزرگ در این کشور سبب رونق فوتبال باشگاهی و افزایش جذابیت لیگ فوتبال آنها شده اما بنظر می رسد این امر به جهت به خدمت گرفتن ستاره های فوتبالی سراسر دنیا در امتداد جلب توجه رسانهها و اسپانسرها و کسب درآمد از این طریق و به دنبال آن کم توجهی به بازیکنان بومی و وطنی، سبب تضعیف فوتبال ملی در انگلیس طی سالیان گذشته شده است.
2. آلمان
کشور آلمان بخشی از تولید ناخالص ملی خویش را از راه سرمایه گذاری در صنعت ورزش و رونق اقتصاد ورزش به دست می آورد. در بیشتر باشگاه های لیگ فوتبال آلمان سهام دار نمی تواند بیشتر از 51 درصد سهام باشگاه را بخرد. کمتر مشاهده می شود که در لیگ آلمان یک نفر سهام دار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. با این وجود، یکی از معضلاتی که سلامت مسابقات را می تواند به خطر بیندازد این است که یک سهام دار امکان دارد همزمان سهام دار دو یا چند باشگاه باشد. باشگاه بایرن مونیخ نمونه ای موفق از این کشور است که عمدتاً توسط پیشکسوتان خود اداره می شود. این باشگاه با درآمد 629 میلیون یورویی، در حالی بعنوان چهارمین باشگاه پردرآمد جهان در سال 2018 ارائه شد که مالکیت آنرا اعضای باشگاه و هواداران برعهده دارند. این باشگاه حدود 55 درصد از درآمد سالیانه خویش را از راه کارهای تجاری و اقتصادی تأمین می کند. همینطور میزان استقبال هواداران برای تماشای بازی این تیم بسیار بالاست و رقمی حدود 72.882 نفر در هر بازی سبب شده تا درآمد سالیانه این باشگاه از درآمدهای روز مسابقه چیزی حدود 103 میلیون یورو (یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان) باشد.
3. اسپانیا
در کشور اسپانیا معمولاً سهام دار نمی تواند سهمی بیشتر از 5 درصد داشته باشد. در این کشور باشگاه های بزرگی چون بارسلونا و رئال مادرید به صورت انجمن ثبت شده اند و مالکیتشان به شکل تعاونی است. بدین مفهوم که رئال مادرید به هوادارانش متعلق می باشد و هواداران رئیس باشگاه را انتخاب می کنند. این باشگاه پرطرفدار و با میانگین حدود 74.000 تماشاگر در هر بازی در حالی بعنوان پردرآمدترین باشگاه جهان معرفی شده است که با رشد 36 درصدی در کسب درآمد نسبت به سه سال پیش به رقم 750 میلیون یورو درآمد در سال 2018 رسید و بخش عمده این درآمد (47 درصد) ناشی از کارهای تجاری و اقتصادی، 34 درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانه ای و 19 درصد درآمدهای این باشگاه از محل کارهای روز مسابقه است. باشگاه بارسلونا بهترین نمونه ای است که روشن می کند چگونه یک باشگاه فوتبال می تواند به صورت تعاونی اداره شود و در عین حال در عرصه اقتصادی و ورزشی هم موفق باشد (با 690 میلیون یورو درآمد در سال 2018). مالکان باشگاه بارسلونا بعنوان دومین باشگاه پردرآمد جهان، نه تجار و غول های اقتصادی خارجی، بلکه هوادارانش هستند که تعدادشان بیشتر از 150 هزار نفر است و اعضا (شرکا) مبلغی سالانه به باشگاه پرداخت می کنند (محل های کسب درآمد همانند باشگاه رئال مادرید به نسبت 47 درصد فعالیت های تجاری، 32 درصد کارهای رسانه ای و 21 درصد درآمد روز مسابقه می باشد). هیئت مدیره و رئیس باشگاه را این اعضاء انتخاب می کنند. این باشگاه با برنامه ریزی در زمینه توسعه فوتبال پایه و شناسایی و پروراندن استعدادهای فوتبالی در آکادمی فوتبال خود (لاماسیا) توانسته سرمایه فوتبالی و مالی خوبی را کسب نماید. باشگاه بارسلونا بیشتر از آنکه به استخدام بازیکنان و ستاره های فوتبالی سرگرم باشد و هزینه های گزافی را صرف خرید آنها کند به پرورش استعدادهای فوتبالی نوجوانان و به شکل دهی، بسط و حفظ انسجام تیمی خود می پردازد و این گونه موجبات پیشرفت اقتصادی و فوتبالی باشگاه خویش را فراهم می سازد. این باشگاه با میانگین 77.000 تماشاگر در هر بازی و کسب درآمد 8/144 میلیون یورویی ناشی از بلیت فروشی در ردیف سرآمدان ورزشی و اقتصادی باشگاه های جهان قرار دارد.
4. ترکیه
در کشور ترکیه سازوکار خصوصی سازی باشگاه های فوتبال عملکرد مناسبی داشته است. در این کشور حق پخش تلویزیونی برای مسابقات حرفه ای فوتبال مصوب شد؛ وام های کلان کم سود و دیربازده برای مالکان باشگاه ها در نظر گرفته شد؛ ورزشگاه ها در چارچوب اجاره های خیلی کم در اختیار مالکان باشگاه ها قرار گرفت تا باشگاه ها بکوشند و بعد از آنکه راه درآمدزایی را پیدا کردند، موفق شدند خودشان ورزشگاه بسازند و رشد کنند و فوتبال را به رونق اقتصادی برسانند و چنین شد که باشگاه های فوتبال ترکیه هم به لحاظ ورزشی و هم به لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل قبولی یافتند تا جایی که باشگاه گالاتاسرای در بعضی سال ها بعنوان هیجدهمین تیم درآمدزای جهان شناخته شد و گفته شده است که با میانگین تماشاگر 41.425 نفر در هر بازی، درآمد سالانه ای این باشگاه 9/161 میلیون یورو بوده است.
جذب منابع درآمدی در فوتبال
به صورت خلاصه، مالکیت خصوصی در انگلستان، مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و هم فوتبال آلمان که تلاش کرده یک چاره بینابین را استفاده نماید، موفق بوده اند. این موفقیت جدای از شیوه مناسب مدیریت باشگاه بیشتر مرهون فراهم بودن بستر مناسب و زیرساخت های لازم برای درآمدزایی و رونق اقتصادیست (به طور متوسط 40 درصد درآمدهای باشگاه های پردرآمد جهان در سال 2018 حاصل از فعالیت های تجاری، 43 درصد از راه کارهای رسانه ای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و 17 درصد به دنبال فعالیتهای روز مسابقه از راه فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است). برای نمونه یکی از زیرساخت های موفقیت ورزشی و اقتصادی باشگاه های فوتبال جهان استفاده از درآمد ناشی از «فروش حق پخش مسابقات» است. حق پخش در بعضی کشورها نظیر اسپانیا و ایتالیا به صورت نامتمرکز (فروش حق پخش مسابقات توسط خود باشگاه) و در بعضی کشورها مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ترکیه به صورت متمرکز (فروش حق پخش مسابقات ازسوی سازمان لیگ به شبکه ها و شرکت های تلویزیونی و تقسیم سهم باشگاه ها برپایه معیارهای مشخص) صورت می گیرد. هرچند باشگاه های مطرح فوتبال دنیا درآمد زیادی از محل «حق پخش تلویزیونی» کسب می کنند، اما در هیچ کدام از این کشورها حق پخش مسابقات باشگاهی را رسانه های ملی یا دولتی پرداخت نمی کنند و این شبکه های خصوصی اند که پخش مسابقات را از باشگاه ها خریداری می کنند. عمده باشگاه های مطرح در این کشورها، شبکه تلویزیونی اختصاصی هم دارند که از این طریق هم با پخش برنامه های مربوط به باشگاه خود و در خلال آن پخش و تبلیغ آگهی های بازرگانی به صورت مستقیم به درآمدزایی می پردازند.
همچنین، «حق مالکیت معنوی» در این کشورها محفوظ است و این امر سبب شده تا باشگاه ها، بخش زیادی از درآمدهای خویش را به واسطه کارهای تجاری و فروش لوازم و وسایل ورزشی مربوطه کسب کنند. ایجاد شعب و نمایندگی های مستقیم فروش کالاهای ورزشی، دایر کردن آکادمی فوتبال در کشورهای مختلف جهان و جذب شرکت های اقتصادی بزرگ بعنوان اسپانسر برای تبلیغ محصولات آنها از دیگر راه های کسب درآمد این باشگاه ها می باشد. ازسوی دیگر باشگاه های مطرح در این کشورها دارای استادیوم اختصاصی هستند و بنابراین «درآمد ناشی از فروش بلیت و هم تبلیغات محیطی» کاملاً متعلق به باشگاه می باشد. بعلاوه، باشگاه های مذکور، مدارس فوتبالی دارند که اولاً با توسعه فوتبال پایه و پرورش استعدادهای ورزشی زمینه توسعه فوتبال بزرگسالان و ایجاد سرمایه های ورزشی برای آینده باشگاه را فراهم می نماید و در ثانی با فروش بعضی از بازیکنان پرورش یافته در مدارس و آکادمی های فوتبال مربوطه موجبات درآمدزایی بیشتر را فراهم می کنند.
با این وجود، هم اکنون هیچ قانونی در مورد نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای یا به عبارتی قوانینی که متضمن پشتیبانی از کارهای اقتصادی، ساماندهی اقدام ها و برنامه های ورزشی و توسعه کمّی و کیفی ورزش حرفه ای باشد، در کشور ما وجود ندارد. هرچند بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی را به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات خود در امور ورزش مجاز دانسته بود، اما عدم رویکرد و جهت گیری مشخص و ضابطه مند نبودن هزینهکردها در این زمینه سبب شد تا بعضی از صنایع مادر به توسعه فوتبال روی آورند و این امر سبب بالارفتن رقم قراردادها و دستمزدهای بازیکنان و مربیان و وابسته بودن بیشتر از پیش آنها به دولت شد. عملکرد و نتیجه نامطلوب این حکم سبب شد تا قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب تبصره ذیل ماده (13)، پرداخت هرگونه وجه از بودجه عمومی کشور را به ورزش حرفه ای ممنوع کند، بدون آنکه سایر حقوق متولیان ورزش حرفه ای همچون حق پخش مسابقات ورزشی (درآمدهای حاصل از پخش آگهی های تبلیغاتی در اثنای مسابقات ورزشی)، حق مالکیت معنوی (انحصار در استفاده از نام و نشان باشگاه) و استفاده از درآمدهای روز مسابقه (درآمد تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی، فروش بلیت و واگذاری پارکینگ، فروش مواد غذایی، پرچم، شال و کلاه و... ) را مورد توجه قرار دهد. در قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار بر آن شد تا بخشی از ضعف ناشی از قانون برنامه پنجم توسعه را پوشش دهد و بنابراین در چارچوب حکم بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف نمود «تا آخر سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در مورد نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیشبینی نماید». با این وجود، با گذشت دو سال از قانون مذکور، این امر هنوز به نتیجه مد نظر منتهی نشده است. بنابراین، در این شرایط و مادامی که بستر مناسب برای کارهای اقتصادی باشگاه ها و دسترسی به حقوقشان فراهم نیست می توان پیش بینی نمود که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به نتیجه مطلوب منجر نمی گردد. چه آنکه، برخی کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که خصوصی سازی شکست می خورد اگر؛ دولت دانش و مهارت کافی برای فراهم کردن شرایط و زمینه ها و یارانه های لازم برای حفظ انگیزه مالک خصوصی یا اپراتور خصوصی جدید را نداشته باشد، یا دولت نتواند (یا نخواهد) بستر لازم برای فعالیت اقتصادی بنگاه را در شرایط رقابتی فراهم آورد و شرایط مساعد شناخته شده و قانونی شده را ضمانت و حفاظت نماید، یا دولت توان (یا انگیزه) لازم برای تصحیح و جبران مقررات نادرست را نداشته باشد[4].
ازاین رو می توان اذعان نمود که با خصوصی سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، لزوماً مسائل و مشکلات مبتلابه آنها برطرف نخواهد شد و واگذاری باشگاه ها با همین ساختار و در وضع موجود، می تواند بقای این دو باشگاه مردمی را به مخاطره بیاندازد. بدین جهت لازم است جهت سامان بخشیدن به مالکیت و مدیریت دو باشگاه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
نخست ـ توجه به نقش و جایگاه متفاوت هواداران باشگاه در مقایسه با مشتریان یک شرکت
روابط میان هواداران و باشگاه، چیزی متفاوت از روابط معمول میان یک شرکت و مشتریانش است. هواداران باشگاه فوتبال، ذینفعی کلیدی محسوب می شوند که مشارکتشان در باشگاه به اعلام وفاداری نسبت به تیم محدود نمی گردد، بلکه آنها به صورت فعالانه در زمان مسابقات از تیم حمایت می کنند و در مسائل مالی باشگاه هم به طرق مختلف کاملاً اثرگذار هستند. لذا، ثبت باشگاه های فوتبال در چارچوب شرکت سهامی خاص، مشارکت هواداران باشگاه ها را به میزان زیادی محدود می سازد. مهم ترین پیامد آن عدم حضور هواداران یا نمایندگان آنها در جلسات مجمع عمومی و به تبع آن پاسخگو نبودن هیئت مدیره شرکت در قبال این ذی نفعان کلیدی خواهد بود. بدین جهت لازم است باشگاه های فوتبال در چارچوب شرکت سهامی عام ثبت شوند تا هواداران تیم ها هم بتوانند بخشی از سهام باشگاه را در اختیار داشته باشند. تحقق این مهم مستلزم فراهم نمودن شرایط و الزامات پذیره نویسی و عرضه اولیه سهام این باشگاه ها در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس است که هم اکنون این باشگاه ها بعضی از الزامات مربوطه را دارا نیستند.
با سهامداری هواداران، مدیران باشگاه برای عملکرد بهتر تحت فشار قرار می گیرند و باید نسبت به این ذی نفعان کلیدی پاسخگویی داشته باشند. در سایر کسب وکارها، سهامداران در صورت مشاهده عملکرد نامناسب مدیران، سهام خویش را می فروشند و از شرکت خارج می شوند و به تبع آن با کاهش قیمت سهام شرکت، مدیران هم تحت فشار قرار می گیرند؛ اما فروش سهام باشگاه، برای هواداران متعصب آن که به دنبال پیشرفت و شکوفایی باشگاه محبوب خود هستند، به هیچ وجه راهی برای اعمال کنترل و نظارت بر مدیران آن نیست؛ از این رو باید مکانیسم هایی طراحی کرد که صدای هواداران و درخواست های ایشان، در تصمیمات مختلف باشگاه انعکاس یابد. برای اثربخش تر نمودن نقش هواداران در حاکمیت شرکتی باشگاه های فوتبال، بایستی کانون ها یا اتحادیه های هواداری حرفه ای تأسیس شود و وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال بر فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشند. آنچه از این مبحث میتوان استنباط کرد این است که ماهیت این دو باشگاه و فعالیت آن و نفوذ و اثرگذاری آن در سطح جامعه و نقش متقابل هوادار ـ باشگاه چنین وانمود می کند که باشگاه می بایست به صورت سهامی عام اداره شود.
دوم ـ مهیا نمودن بسترهای قانونی و اقتصادی لازم برای تأمین مالی باشگاه ها
درست است که فوتبال چیزی فراتر از یک کسب وکار است و باشگاه های فوتبال علاوه بر دستاوردهای مالی برای جامعه، نوعی سرمایه فرهنگی و اجتماعی هم محسوب می شوند و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سلامت محور دارند؛ اما این بدان معنا نیست که درآمدزایی و سودآوری در اولویت نیست. بخصوص بعد از خصوصی سازی، حداقل برای مالکان باشگاه ها، اهداف اقتصادی در مقایسه با اهداف اجتماعی و ورزشی در اولویت قرار خواهند گرفت. اقتصاد فوتبال در کشور ما تقریباً بحرانی است و باشگاه های فوتبال به جای درآمدزایی بیشتر محل هزینه تلقی می شوند. عوامل گوناگونی در شکل گیری این شرایط تأثیرگذارند که بخش عمده آن به زیرساخت های معیوب اقتصادی و قانونی باز می گردد. در وضعیتی که هنوز مساله حق پخش تلویزیونی، کپی رایت محصولات باشگاه ها و بلیط فروشی در استادیوم ها حل نشده است، نمی توان مجاری مطمئنی برای تأمین مالی باشگاه ها پیش بینی کرد. اگر باشگاه های استقلال و پرسپولیس در این شرایط و بدون تأمین کانال های تأمین مالی مشخص واگذار شوند، خریداران بیشتر با هدف سامان دادن به هزینه های تبلیغاتی و کسب شأن اجتماعی برای خود، مبادرت به خرید باشگاه ها می نمایند و بعید نیست در صورت مواجهه با بحران های مالی و یا رسیدن به هدف شخصی خود، به جهت کاهش انگیزهی فعالیت، از هزینه ها بکاهند.
سرانجام تاکید می شود خصوصی سازی و تجاری سازی تنها به معنای واگذاری مالکیت یک باشگاه از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه مجموعه اقداماتی را در بر می گیرد که باشگاه ها به واسط آن می توانند به صورت مستقل فعالیت نمایند، بقای خویش را حفظ کنند و سودآور باشند و در ضمن آن بعنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی کشور هم به انجام فعالیتهای اثربخش بپردازند. آنچه مشخص است اینکه هم اکنون هیچ یک از الزامات و اقدامات ضروری مذکور در مورد باشگاه های استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته است و در صورت خصوصی سازیِ بدون برنامه و مطالعه، احتمالاً با مدل فوتبالی پدیده نیشکر هفت تپه مواجه خواهیم شد.
بررسی وضعیت اقتصادی لیگ برتر ایران و باشگاه های معتبر جهان
بررسی لیگ برتر فوتبال ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که با وجود شرایط مطلوب برای درآمدزایی باتوجه به تعادل رقابتی مناسب، همچنان از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری به سر میبرد و از لحاظ درآمدزایی، لیگ و باشگاههای فوتبال در جایگاه مناسبی نیستند.
نگاه دقیق به منابع درآمدی، نقش بارز هواداران را در میزان توسعه اقتصادی لیگ و باشگاهها نشان میدهد. بدین طریق که درآمدهای لیگها و باشگاههای ورزشی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به هواداران مرتبط می باشد.
منابع درآمدی باشگاه ها و لیگهای ورزشی:
- مستقیم: حق عضویت، درآمدهای روز مسابقه شامل بلیتفروشی، کالاهای هواداری، تغذیه، پارکینگ و...
- غیرمستقیم: حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی، تبلیغات استادیوم، حق نام استادیوم، موبایل رایت، انتقال بازیکنان، کمک های دولت و....
مهمترین بخش یک رویداد ورزشی میزان توجه هواداران به آن رویداد است. در سرتاسر جهان میلیونها نفر زمان، انرژی و پول خویش را برای تماشای ورزش هزینه میکنند و برای نشان دادن اشتیاق خود به ورزش، گاهی مسافت های طولانی تا محل برگزاری مسابقه را طی کرده و بخش زیادی از درآمد خویش را صرف اقامت، تهیه بلیت، غذا و هزینه پارکینگ می نمایند. از سوی دیگر، حضور کثیر مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی و هواداران متعصب تیمها سبب شده که ورزش بعنوان یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود. از این رو تماشاچیان برای باشگاهها مهمترین گروه برای کسب درآمد به حساب می آیند. همینطور از نقطه نظر ارزش اقتصادی، حضور هواداران عامل تعیین کننده ی مهمی برای منابع درآمدی دیگر میگردد که به شکل مستقیم (از طریق بلیت فروشی) و یا به شکل غیرمستقیم (از طریق فروش کالاهای مربوط به باشگاه، حامیان مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی) منافعی را شامل حال باشگاهها می سازد. بدیهی است یک لیگ ورزشی که هوادار بیشتری را نسبت به خود جلب کرده است، پتانسیل درآمدزایی بالاتری خواهد داشت. بطوریکه حامیان مالی بیشتری را جذب خواهد کرد، میزان حق پخش تلویزیونی بالاتری خواهد داشت، تبلیغات محیطی گرانتری داشته و درآمدهای روز مسابقه بیشتری کسب خواهدنمود.
جدول 1. منابع جذب درآمدی فوتبال ایران 1397-1393
نهاد متصدی
منابع درآمدی
1397
1396
1395
1394 و 1393
به صورت کامل در اختیار سازمان لیگ
حق پخش تلویزیونی
تبلیغات محیطی
قرارداد: 65 میلیارد
دریافت: 20 میلیارد
قرارداد: 60 میلیارد
دریافت: 30 میلیارد
قرارداد: 45 میلیارد
دریافت: 20 میلیارد
قرارداد: 160 میلیارد
دریافت: 60 میلیارد
بلیت فروشی
نامعلوم
نامعلوم
نامعلوم
نامعلوم
در اختیار باشگاه
هواداری
80 درصد درآمد باشگاه
80 درصد درآمد باشگاه
80 درصد درآمد باشگاه
80 درصد درآمد باشگاه
اسپانسری
20 درصد درآمد باشگاه
20 درصد درآمد باشگاه
20 درصد درآمد باشگاه
20 درصد درآمد باشگاه
جدول (1) نشان میدهد که فوتبال ایران تقریباً بجز درصدی درآمد از امور تجاری و اقتصادی که بیشتر از محل اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی است (نه مالکیت معنوی یا همان کپی رایت) عایدی دیگری ندارد چون که درآمد حاصل از روز مسابقه که بخشی از آن شامل بلیتفروشی می شود هم عدد قابل اعتنائی نیست.
درباره درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی که تابحال توسط صدا و سیما محقق نشده است، باید بر مبنای تکلیف قانونی حکم بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه مبحث «نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی» اقدام گردد. در این زمینه، لازم به توضیح اینکه محل اصلی تأمین اعتبارات مالی سازمان صدا و سیما بعنوان مؤسسه دولتی، بودجه عمومی کشور بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی های بازرگانی بعنوان درآمدهای اختصاصی به حساب خزانه عمومی کشور واریز شده تا از راه ردیف بودجه سنواتی برای مصارف خاص و پیشبینی شده هزینه گردد. لذا، پیشبینی ردیف بودجه ای ازسوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) برای تحقق این مهم رافع این مساله است.
بررسی منابع درآمدی باشگاه های برتر جهان نشاندهنده وجود سه بخش عمده میباشد که شامل درآمدهای روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانهای است. در ادامه سهم هر یک از این درآمدها در سه باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و منچستریونایتد نشان داده شده است.
جدول 2. وضعیت درآمدزایی سه باشگاه برتر فوتبال جهان در سال 2018
باشگاه
فعالیتهای تجاری و اقتصادی
حق پخش رسانه ای
درآمدهای روز مسابقه
رئال مادرید
اسپانیا
47 درصد
34 درصد
19 درصد
بارسلونای
اسپانیا
47 درصد
32 درصد
21 درصد
منچستریونایتد
انگلیس
47 درصد
35 درصد
18 درصد
باشگاه های پردرآمد جهان
به صورت متوسط
40 درصد
به صورت متوسط
43 درصد
به صورت متوسط
17 درصد
جدول (2) نشان داد که 47 درصد درآمد باشگاه رئال مادرید اسپانیا از محل کارهای تجاری و اقتصادی، 34 درصد درآمد حاصل از حق پخش رسانهای و 19 درصد درآمدهای این باشگاه از محل فعالیت های روز مسابقه است.
همینطور در باشگاه بارسلونای اسپانیا، 47 درصد درآمدزایی باشگاه از محل فعالیت های تجاری، 32 درصد ناشی از کارهای رسانه ای و 21 درصد دیگر هم از محل درآمدهای روز مسابقه است.
باشگاه منچستریونایتد انگلیس هم 47 درصد از درآمدهایش از محل فعالیتهای تجاری و اقتصادی، 35 درصد درآمد از محل حق پخش رسانهای و 18 درصد از محل درآمدهای روز مسابقه است.
به صورت متوسط 40 درصد درآمد باشگاههای پردرآمد جهان در سال 2018 حاصل از فعالیتهای تجاری، 43 درصد از راه فعالیتهای رسانهای و فروش حق پخش مسابقات ورزشی و 17 درصد به دنبال فعالیت های روز مسابقه از راه فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.
عوامل تأثیرگذار در درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاهها
شامل قوانین، عوامل اقتصادی، منابع انسانی، ساختارها و زیرساخت ها می شود.
عوامل اقتصادی:
1. وضعیت کلان اقتصادی، وابستگی به فروش نفت، نبودن صنایع تولیدی بزرگ در کشور، تحریمها و فشار اقتصادی در سالهای اخیر سبب گردیده سرمایه گذاران و صنایع قدرتمند داخلی برای مالکیت و اداره باشگاه وجود نداشته باشد.
2. از سوی دیگر وضع تحریمهای اقتصادی و عدم تعادل در بازار ایران منجر به این شده که سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای ورود به سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند.
3. درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی لیگ همانطور که در جدول (1) مشاهده شد، قابلیت وصول نداشته و مهم ترین علل آن علاوه بر ضعف ساختار و منابع انسانی سازمان، موارد اشاره شده بعنوان خروج صنایع و سرمایه گذاران خارجی از اقتصاد ایران و ضعیف شدن صنایع داخلی می باشد.
4. از سوی دیگر صدا و سیما بعنوان عامل انحصاری پخش مسابقات فوتبال هیچگونه همکاری اثربخشی با فدراسیون و باشگاهها نداشته و حق پخش قانونی باشگاهها را پرداخت نمی کند. با عنایت به این که حق پخش رسانه ای حدود 43 درصد میانگین درآمد باشگاههای پردرآمد فوتبال جهان را دربرمی گیرد، در عمل بخش بزرگی از منابع مالی فوتبال در دسترس نیست.
5. با عنایت به این که باشگاههای استقلال و پرسپولیس استادیوم اختصاصی ندارند و زیرساختهای بلیت فروشی هم به خوبی فراهم نشده است، این دو باشگاه بخش بزرگی از درآمدهای روز مسابقه را از دست میدهند. این درآمدها علاوه بر فروش مستقیم بلیت، شامل درآمد از محل فروش پارکینگ، فروش مواد غذایی و کالاهای هواداری می شود که در عمل باشگاههای فوتبال ایران از این درآمدها بی نصیب هستند. لازم به ذکر است این درآمدها هم حدود 17 درصد درآمد باشگاههای پردرآمد فوتبال دنیا را شامل می شود.
6. نبود قوانین حمایتی اقتصادی و یا وجود نقص آنها مانند قوانین کپی رایت سبب شده است باشگاهها از درآمدهای تجاری دیگری مانند فروش لباس باشگاه و سایر اقلام هواداری محروم شوند.
منابع انسانی:
بزرگترین عامل موفقیت هر سازمانی منابع انسانی متخصص، ماهر و با تعهد میباشد. هم اکنون چه در بخشهای حاکمیتی فوتبال مانند فدراسیون و سازمان لیگ و چه در باشگاههای فوتبال، نیروهای متخصص و حرفهای باتوجه به حجم فعالیتها و تخصصهای مورد نیاز، وجود ندارد. این مساله سبب می شود در صورتیکه حتی باشگاهها عملکرد مناسبی داشته باشند به علت ضعف در سیاستگذاری و عملکرد سازمانهای بالادستی فوتبال و ناتوانی در ایجاد شرایط مطلوب درآمدی، زمینه کسب درآمد فراهم نگردد.
ساختاری و زیرساخت:
نظام باشگاهداری حرفهای: مهمترین مبحث در حیطه فوتبال عدم وجود قانون و نظام باشگاهداری حرفه ای می باشد که وجود آن می تواند چارچوبها و ویژگیهای تأسیس و مدیریت یک باشگاه ورزشی را تعریف نماید. به صورت کلی تعریف باشگاه، ارکان و منابع درآمدی و هزینه و چارچوبهای راهبردی آن در قانون خالی می باشد.
همانطور که عنوان شد نداشتن مراکز تمرین، استادیوم و کمپهای اردویی مناسب سبب شده بخش زیادی از منابع درآمدی باشگاه ها قابل دستیابی نباشد. نداشتن سایر زیرساختها مانند فروشگاههای هواداری، فَنکلابها، موزه باشگاه، فروشگاههای آنلاین، تلویزیون اینترنتی و... درآمدزایی باشگاهها را با چالشهای اساسی رو به رو ساخته است.
عرضه چارچوبی جامع برای جذب منابع درآمدی باشگاههای فوتبال ایران
باتوجه به مطالعات پیشین و جمع بندی آنها و همینطور انجام پژوهشی دراین زمینه و بهره مندی از آرای 12 نفر از صاحبنظران حوزه اقتصاد ورزشی و مدیریت ورزشی، مؤلفه های اصلی منابع درآمدی باشگاههای فوتبال ایران به همراه زیرمؤلفه های آن در جدول (3) بیان شد.
جدول 3. منابع درآمدی باشگاههای فوتبال ایران
منابع درآمدی
محورهای کسب درآمد
فعالیت تجاری
- حق نامگذاری باشگاه
- فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه
- پرورش بازیکن و فروش آنها
- نقل و انتقال بازیکن
- راه اندازی فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه
- راهاندازی تورهای گردشگری
حامیان
- حامی مالی اصلی
- حامل لباس و تجهیزات
رسانه
- حق پخش تلویزیونی
- حق پخش اینترنتی و رادیویی
- موبایل رایت
تبلیغات
- تبلیغات محیطی (تبلیغات دور زمین مسابقه و تمرین)
- تبلیغات روی البسه
- صحهگذاری (حق تبلیغ چهره های تیم)
درآمد روز مسابقه
- بلیط فروشی
- درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی)
- فروش و اجاره پارکینگ
هواداران
- حق عضویت هواداران
- خرید محصولات باشگاه توسط هواداران
- هدایا و کمکهای بلاعوض هواداران و خیرین
سایر منابع
- کمکهای دولت (واگذاری استادیوم، وام و...)
- شرکت مادر (برای نمونه در باشگاههای وابسته به صنایع مثل پیکان و سایپا)
- کمکهای مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانهای بین المللی مثل فیفا
مهمترین راهکارها و منابع درآمدزایی در باشگاههای فوتبال حرفهای ایران عبارتند از: فعالیت تجاری، هواداران، رسانه، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، سایر و حامیان مالی.
درآمد از راه برند و فعالیتهای تجاری در رأس منابع درآمدزایی باشگاههای فوتبال ایران قرار دارد. در این راستا می توان به فروش پیراهن و لوازم ممهور به آرم باشگاه، مدارس فوتبال، بازاریابی مشارکتی، راه اندازی فروشگاه، رستوران و هتل با نام باشگاه، نقل و انتقال بازیکنان، راهاندازی تورهای گردشگری و... اشاره نمود. فروش اقلام تجاری، امروزه در کشورهای پیشرو در فوتبال، جزو اصلیترین منابع درآمدزایی باشگاهها به شمار می روند. بعنوان نمونه باشگاههای منچستریونایتد، بایرن مونیخ و پاریسن ژرمن بعنوان سه باشگاه پردرآمد دنیا در سال 2016، بیشترین درآمد را از این محل در میان تمام باشگاههای دنیا، به ترتیب معادل 363، 342 و 305 میلیون دلار که 53، 58 و 58 درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود، کسب کردند[5]. اما در ایران متأسفانه فروش اقلام تجاری مانند پیراهن ورزشی و کالاهای هواداری، سهمی در درآمدهای باشگاههای فوتبال ندارد. همواره ضعف در قوانین مربوط به کپیرایت در ایران بعنوان دلیل اصلی محرومیت باشگاهها از این منبع درآمدی مهم عنوان میشود، درحالیکه به نظر میرسد باشگاهها می تواند با پشتکار و پیگیری حقوقی، از حقوق خود در مقابل جاعلین دفاع کند. ضمن آنکه، علاوه بر آن با مدیریت درست بازاریابی هم می توان حتی با قوانین موجود درآمد به دست آورد. یکی از بهترین شیوه ها در این راه می تواند بازاریابی مشارکتی باشد که امروزه بسیار رایج است و باشگاهها در ایران می توانند از آن در رابطه با شرکای تجاری خود، ازجمله اسپانسر، تأمین کننده البسه ورزشی و همینطور تولیدکنندگان اقلام تجاری ممهور به نام و نشان باشگاه برای هواداران، استفاده کنند.
باشگاهها می توانند با راه اندازی و راهاندازی فروشگاه در نقاط مختلف کشور جهت فروش مستقیم و یا فروش اینترنتی و آنلاین محصولات تا حدودی بر این مشکل فایق آیند. مدارس فوتبال هم در صورت مدیریت صحیح می تواند به منبع مهم درآمدزایی باشگاههای ما تبدیل گردد.
مدرسه فوتبال اختصاصی بارسلونا معروف به لاماسیا از سن 7 سالگی افراد مستعد را پرورش می دهد تا بعدها از آنان در تیم اصلی استفاده نماید یا با قیمتی بالا بفروشد. ستارگان بزرگی چون مسی، ژاوی، اینیِستا، گواردیولا و فابرگاس محصول این مدرسه فوتبال هستند. باشگاه بوکاجونیورز هم بیش از350 بازیکن در یک دهه اخیر به باشگاههای معتبر ترنسفر کرده است بطوریکه به کارخانه بازیکنسازی مشهور است.[6] در صورت مدیریت صحیح و ایجاد مراکز دیدهبانی و استقرار سیستم استعدادیابی و استعدادپروری، باشگاههای فوتبال در ایران میتواند از این طریق درآمد بالایی کسب کند؛ چنانکه باشگاه فولاد خوزستان دراین زمینه در میان باشگاههای داخلی پیشرو است.
حامیان مالی دومین منبع مهم درآمدزایی باشگاهها هستند. رابطه فوتبال و تجارت یک رابطه دوطرفه است و بنگاههای تجاری از راه سرمایهگذاری در فوتبال هم برای خود اعتبار بالایی کسب میکنند و هم میتوانند برند خویش را در بازار تثبیت کنند. به همین خاطر است که شرکتهای بزرگ خودروسازی، بیمه، لوازم ورزشی، بانکها و سایر شرکتها، سالانه میلیونها دلار در فوتبال سرمایهگذاری میکنند تا نسبت به رقبایشان موقعیت بهتری در بازار کسب کنند.
حامیان مالی در آلمان و انگلیس بیشتر از 40 درصد از کل درآمد باشگاه را شکل میدهد. در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هم باشگاهها حدود یک سوم درآمدشان را از محل حامیان مالی به دست میآورند[7].
نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی، بسیار مهم می باشد. شفافیت مالی و اقتصادی باشگاهها عامل مهم حضور حامیان مالی جهت حضور در ورزش معرفی میکند. میتوان اظهار داشت که مدیران عامل باشگاهها برای جذب سرمایه بیشتر از حامیان مالی باید دنبال راهکارهایی برای جذب هوادار بیشتر و نمایش تلویزیونی بیشتر بوده و هم اطلاعات مالی شفافی با حامیان داشته باشند. جذب چهرههای مشهور، بازی زیبا، ایجاد امکانات مناسب در استادیوم، ایجاد کانون هواداری، بعضی از عوامل مؤثر در جذب هوادار هستند. اما نقش فدراسیون و سازمان لیگ در مورد نمایش تلویزیونی، پررنگتر است. ایجاد شرایطی برای بالا بردن سطح کیفی مسابقات و پخش بازیها در شبکههای ملی و بینالمللی میتواند انگیزه حامیان مالی را برای سرمایهگذاری در فوتبال کشور بالا ببرد.
رسانه بعنوان سومین منبع دارای پتانسیل درآمدزایی باشگاهها قلمداد میشود. در کشورهای پیشرو فوتبال جهان، حقوق پخش تلویزیونی مسابقات، از اصلیترین منابع درآمد باشگاهها محسوب میشود. بعنوان نمونه، باشگاههای رئال مادرید، منچسترسیتی و بارسلونا در سال 2016، بیشترین درآمد را از این محل، به ترتیب با 227، 216 و 202 میلیون دلار که 37، 41 و 33 درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود، کسب کردند[8]. از طرفی نقش نمایش تلویزیونی در جذب حامیان مالی بسیار مهم می باشد و هر چه نمایش مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیعتر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود.
هر چند در کشورمان باید اظهار داشت که پخش تلویزیونی مسابقات بعنوان یک حق برای صاحبان بازیها به شمار نمی رود ولی در صنعت فوتبال دنیا، حق پخش رسانهای و تلویزیونی را بعنوان یک منبع مهم درآمدزایی باشگاههای فوتبال میدانند.
تبلیغات هم چهارمین منبع مهم درآمدزایی باشگاههای فوتبال ایران است. تبلیغات میتواند روی سایر منابع تاثیر بگذارد؛ بعنوان مثال، اگر شرکتهای تجاری حاضر باشند روی باشگاه خاصی سرمایهگذاری و پول بیشتری خرج کنند؛ بیشک روی مبلغ فروش حق پخش تلویزیونی هم تاثیر میگذارد. یک کمپانی برای تبلیغ محصول یا خدماتش، ترجیح میدهد با تیمی قرارداد ببندد که هوادار بیشتری دارد و بالطبع تعداد زیادی بازیهای آن تیم و تبلیغات روی پیراهنش را نگاه میکنند[9]. عرصه نامحدود اینترنت میتواند برای سازمانهای ورزشی موقعیت مناسبی را با حداقل هزینه جهت تبلیغات و ارتباط با هواداران، فراهم آورد و مدیران ورزشی نیازمند تعامل با هوادارانند.
درآمد روز مسابقه بعنوان پنجمین منبع درآمدزایی باشگاههای فوتبال شناخته شد. اصلیترین منبع درآمدی که به دنبال فضاسازی تخصصی یک استادیوم فوتبال ایجاد میشود به اصطلاح "درآمدهای روز مسابقه" است و امروزه منبع درآمدی بسیار مهم و اجتنابناپذیری برای یک باشگاه حرفهای محسوب میشود. درآمد حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی استادیوم در روز مسابقه مانند: بوفه، فروش پیراهن و پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش یا اجاره پارکینگ بخش مهمی از درآمد روز مسابقه اغلب باشگاههای معتبر دنیا را تشکیل میدهد.
باشگاههای منچستریونایتد، آرسنال و رئال مادرید در سال 2016 از این محل، بالاترین میزان درآمد در میان تمام باشگاههای دنیا را به ترتیب معادل 137، 133، 129 میلیون دلار که 20، 29 و 21 درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود را کسب کردند. اغلب باشگاههای ایران، ورزشگاه اختصاصی ندارند و فروش بلیط در انحصار سازمان لیگ است. ولی دولت و شهرداریها میتوانند استادیومها را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار باشگاهها قرار دهند تا باشگاه بتواند از این روش برای درآمدزایی استفاده نماید. همانند استادیوم میلان که به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دو باشگاه بزرگ این شهر (آث میلان و اینترمیلان) قرار دارد.
هواداران بعنوان ششمین منبع در تأمین مالی باشگاهها میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. هواداران از راه حق عضویت، خرید محصولات باشگاه، هدایا و کمکها و خرید بلیت میتوانند به باشگاه کمک کنند. فوتبال ورزش اول ایران است و هر هفته هواداران زیادی برای تماشای مسابقات باشگاهی به ورزشگاهها میآیند. میتوان به جرأت گفت ایران در سطح آسیا از این حیث حرف اول را میزند اما نیاز است کارهای زیادی صورت گیرد تا تعداد هواداران فوتبال و انگیزه و شور آنها برای پشتیبانی از تیمهای محبوبشان بیشتر شود. انجام اقداماتی که منجر به بالا رفتن سطح کیفی مسابقات میشود وظیفه اصلی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است اما باشگاهها هم باید با الگوبرداری از باشگاههای بزرگ جهان و استفاده از تجارب آنها، گامهای بزرگتری در جذب هواداران و حضور آنها در ورزشگاهها بردارند. این موضوعی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در شکل جدید لیگ قهرمانان آسیا توجه ویژهای به آن دارد و در نمرهدهی به کشورها هم اهمیت بالایی برای آن قائل است. ارتباط قوی با کانونهای هواداری، مدرن کردن استادیومها، عرضه خدمات لازم به هواداران، فراهم کردن امکانات کافی برای حضور راحتتر آنها در استادیومها، فروش بلیت به راحتترین شکل ممکن، بالا بردن سطح کیفی و فنی تیمها میتواند تاثیر زیادی در جذب هواداران و حضور بیشتر آنها در استادیومها داشته باشد. در چنین شرایطی نه تنها بازیکنان بزرگتری جذب باشگاههای پرطرفدار میشوند بلکه توجه بنگاههای اقتصادی و تجاری هم جلب خواهد شد و باشگاهها میتوانند درآمد مالی بیشتری بدست آورند. با این توضیح میتوان دریافت که هواداران، اهمیتی بیشتر از آنچه تابحال در فوتبال ایران دیده می شده، دارند و مدیران باید دنبال راهکارهایی برای جذب هوادار بیشتر باشند.
کمکهای دولت، شرکت مادر و کمکهای مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانهای بینالمللی بعنوان سایر منابع درآمدزایی باشگاههای فوتبال قلمداد میشود. دولت میتواند از راه پرداخت وام و تسهیلات کمبهره، معافیت مالیاتی، واگذاری استادیوم به صورت اجاره به شرط تملیک و پشتیبانی از حقوق قانونی و مالکیت کپیرایت باشگاهها کمک شایانی در توسعه باشگاههای فوتبال داشته باشد. برخی باشگاههای فوتبال در ایران مانند پیکان، سایپا و ذوب آهن، وابسته به صنایع هستند و هر ساله بودجهای برای اداره باشگاه در نظر گرفته می شود؛ علاوه بر آن، شرکتهای اقماری وابسته به این صنایع نیز، بخشی از درآمد خویش را هزینه باشگاه میکنند. صعود باشگاهها به لیگ قهرمانان آسیا هم یکی دیگر از منابع مهم درآمدزایی باشگاهها میتواند باشد که صعود به مراحل بالاتر، عایدی بیشتری برای باشگاه خواهد داشت. این امر مستلزم توجه بیشتر باشگاهها به برنامهریزی اصولی در زمینه تقویت زیرساختها، تیمهای پایه، انسجام و تمرکز در هیأت مدیره و جذب افراد با انگیزه است. در نهایت با عنایت به این که باشگاههای فوتبال جهت تقویت زیرساختها، آموزش مربیان و بازیکنان، کشف و پرورش استعدادها، خرید مربیان و بازیکنان مطرح و حضور قدرتمند در رقابتهای داخلی و بینالمللی، به پشتوانه مالی بالا نیاز دارند، بنابراین پیشنهاد میشود با برنامهریزی اصولی و بهرهگیری از شیوههای نوین بازاریابی و با ایجاد منابع مختلف درآمدزایی همچون فعالیتهای تجاری، حق پخش رسانهای، هواداران، حامیان مالی، درآمد روز مسابقه، تبلیغات و سایر منابع در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام نمایند. جزئیات درآمد باشگاه های فوتبال از جام جهانی در پیوست تشریح شده است.
واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس
بند «هـ» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398 وزارت ورزش و جوانان را مکلف نمود تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی حداکثر تا آخر شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم آورد. بعد از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵ %) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه ویک درصد (51 %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می شود.[10] این حکم شامل دو بخش است؛ بخش نخست مکلف کردن وزارت ورزش و جوانان به فراهم کردن شرایط پذیرش دو شرکت در بازار پایه فرابورس است و بخش دوم نحوه عرضه سهام دو شرکت در بازار فرابورس است؛ به نحوی که ابتدا سهام بلوکی و سپس سهام خرد ارائه شود. با این وجود، این تکلیف با انقضای مهلت قانونی مذکور اجرا نشده است. در این زمینه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار اذعان دارند که با وجود برخی موانع مربوط، امکان اجرایی شدن حکم مزبور وجود ندارد و بنابراین از نظر ایشان لازم است این حکم قانونی اصلاح گردد.
اظهارنظر کارشناسی
جهت بررسی حکم مذکور و فرآیند مربوط نخست لازم است شرایط پذیرش شرکت ها در بازار پایه فرابورس تشریح و سپس مزایای پذیرش و عرضه سهام شرکت ها از راه فرابورس عرضه شود و سرانجام موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری و چاره مطلوب عرضه شود.
الف) شرایط پذیرش در فرابورس
اهم شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس بدین شرح است:
ü ماهیت حقوقی شرکت، سهامی عام باشد.
ü دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا ضد شرکت وجود نداشته باشد.
ü اظهارنظر حسابرس درمورد آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.
ü آخرین صورت های مالی شرکت باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ گردیده توسط سازمان تهیه شده باشد.
ü مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (ازجمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.
با همه این اوصاف، امکان پذیرش شرکت های با سرمایه حداقل یک میلیارد ریال، امکان پذیرش شرکت های زیان ده یا دارای زیان انباشته به شرط داشتن برنامه عملیاتی مناسب برای خروج از زیان و حتی شرکت های سهامی خاص در بازار پایه فرابورس وجود دارد.[11]
ب) مزایای پذیرش در فرابورس
مواردی همچون امکان تأمین مالی آسان و ارزان، افزایش نقدشوندگی سهام، برخورداری از معافیت مالیات عملکرد تا 10 درصد (معافیت مالیات عملکرد 5 درصد بوده که در صورتیکه در انتها دوره مالی به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، میزان بخشودگی مالیاتی 10 درصد خواهد بود)، معرفی شرکت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار شرکت، کشف بازاری قیمت سهام و امکان توثیق سهام جهت دریافت تسهیلات بعنوان مهم ترین مزایای پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران به شمار می روند.
همینطور ازجمله مزایای پذیرش در فرابورس برای سهام دار عمده می توان به ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، دستیابی به معیاری برای مقایسه شرکت، ارتقای سیستم های اطلاعات حسابداری و کنترل داخلی، افزایش میزان نظارت و کنترل سهام دار عمده و هم بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس اشاره نمود. بعلاوه، نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه گذاری به علت ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل و انتقال به میزان نیم درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت ها و پاسخگویی بیشتر مدیران شرکت ازجمله مهم ترین مزایای پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران است که نصیب سرمایه گذاران می شوند. مضاف بر این مواردی همچون نظارت بر عملکرد شرکت ها، کنترل حجم نقدینگی، تجهیز پس اندازها و منابع مالی کوچک برای طرح های بزرگ، تقویت عوامل تولید و توسعه رقابت در اقتصاد کشور، افزایش شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی، نظارت بر جریان تسهیلات بانکی و جلوگیری از رشد بی رویه معوقات بانکی و در کل رشد و توسعه اقتصادی کشور ازجمله مزیت هایی هستند که پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
حال پرسش این است باتوجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بازار فرابورس و مزایای عرضه سهام از این طریق، چرا حکم بودجه 1398 درمورد این دو شرکت ورزشی اجرایی نشد؟
وزارت ورزش و جوانان از ابتدا معتقد بود واگذاری از این طریق شدنی نیست و موانع حقوقی وجود دارد که امکان واگذاری از این شیوه را ناممکن می نماید. لذا، در ادامه این گزارش، موانع واگذاری دو شرکت (باشگاه) تشریح می شوند. با این وجود، لازم است پیش از تشریح موانع واگذاری دو شرکت، شرح مختصری از مقرره های سابق و سناریوهای 15 سال قبل درمورد واگذاری این دو باشگاه در ضمن قوانین بودجه سنواتی و مصوبه های هیئت وزیران بررسی شود:
ü مصوبه هیئت وزیران سال 1383؛ واگذاری صددرصد (100 %) سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس ) ـ سهامی عام ـ به روش مزایده مجاز است
ü مصوبه هیئت وزیران سال 1384؛ سازمان خصوصی سازی مکلف است در واگذاری سهام دولت در شرکت فرهنگی ـ ورزشی پیروزی (پرسپولیس ) ـ سهامی عام ـ معادل بیست درصد (20 %) از سهام شرکت مورد اشاره را برپایه قیمت و شرایطی که به برنده مزایده بلوک سهام در مرحله اول واگذاری واگذار خواهد شد، به هواداران باشگاه پیروزی (پرسپولیس) و عموم مردم با نظارت سازمان تربیت بدنی واگذار نماید و مراتب را به نحو مورد اشاره در آگهی فروش سهام درج نماید.
ü مصوبه هیئت وزیران سال 1390؛ باتوجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و لزوم حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال، از گروه (1) بنگاه ها و کارهای اقتصادی مبحث ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی به گروه (2) منتقل می گردند (یعنی اینکه 80 درصد از ارزش سهام این بنگاه ها واگذار شوند و 20 درصد در اختیار دولت (وزارت ورزش و جوانان) باشد).
ü در قانون بودجه سال 1392 چنین آمده است؛ دولت مجاز است سهام خود در باشگاه های ورزشی ازجمله استقلال و پرسپولیس را با رعایت قوانین و مقررات از راه بورس به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب عمومی ردیف 310502 واریز نماید.
ü قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر داشت؛ در سال 1393 سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی دولتی از راه مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی واگذار می شود.
ü مصوبه هیئت وزیران مردادماه 1394؛ شرکت های فرهنگی – ورزشی استقلال و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (2) بخشنامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مطرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی خارج می شوند. (یعنی اینکه کارهای این حوزه مشمول کارهای فرهنگی است و هرگونه توسعه توسط بخش دولتی و غیردولتی و همینطور واگذاری به بخش غیردولتی در این عرصه ها مطابق لایحه دولت و مصوبه مجلس خواهد بود.)
ü مصوبه هیئت وزیران آذرماه 1397؛ تصویبنامه شماره 67604/ت/52058هـ مورخ 28/5/1394 (فوق الذکر) لغو می شود.
ü بعد از لغو مصوبه سال 1394 توسط هیئت وزیران، برداشت قانونگذار این بود که این دو بنگاه (باشگاه استقلال و پرسپولیس) باتوجه به کارکردهای فرهنگی ـ اجتماعی و صراحت عنوان دو شرکت (شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس) باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی واگذار شوند. بر این اساس، نظر به تجربیات احکام و مقرره های گذشته درمورد این دو باشگاه و نتایج شکست خورده واگذاری دیگر باشگاه ها (ازجمله باشگاه راه آهن) از راه سازمان خصوصی سازی حکم قانون بودجه سال 1398 در خصوص واگذاری از راه فرابورس تصویب گردید.
موانع واگذاری دو شرکت
اهم موانع حقوقی مسیر واگذاری دو شرکت به شرح ذیل است:
ü عدم شفافیت صورت های مالی حسابرسی شده ازجمله دارایی های ثابت مشهود (عدم ثبت سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ورزشگاه های شهید درفشی فر و شهید مرغوبکار)[12] و نامشهود (عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتی)؛
در این زمینه، سازمان خصوصی سازی اذعان دارد که هیچ گونه دارایی مشهود و نامشهود متعلق یا در اختیار آنها (عمدتاً برند) در صورت های مالی دو باشگاه ثبت نشده است، دو باشگاه فاقد هرگونه دارایی های ثبت شده هستند، از نظر ساختار مالی دارای اشکالاتی بوده و صورت های مالی دارای اظهارنظر مشروط بوده (بر روی آخرین صورت های مالی بندهای عدیده ای دارای شروط اظهارنظر (20 الی 30 بند شرط)هستند) و همینطور ذخایر لازم برای لحاظ بدهی و تعدیلات بابت این شروط در حساب ها اعمال نشده است.
ü بدهی های عمده (بدهی های مالیاتی، مطالبات بازیکنان، کادر فنی و...)، عدم تعیین تکلیف بعضی از ادعاها ضد شرکت های مزبور (از قبیل ادعای مالکیت برند در بعضی مصادیق) و عدم وجود مستندات مالی مربوط به پرداخت ها و دریافت های تجاری و غیرتجاری.
ü ساختار ثبتی و ماهیت حقوقی شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال (به عنوان شرکت سهامی خاص)؛ از این حیث که ساختار ثبتی و حقوقی بنگاه های قابل واگذاری از راه فرابورس باید «سهامی عام» باشد (هرچند ساختار و ماهیت حقوقی این شرکت قابلیت اصلاح در حداکثر بازه زمانی دوماهه را دارد و مضافاً اینکه همان گونه که قبلاً اشاره شده است با لحاظ نمودن برخی شرایط، شرکت های سهامی خاص می توانند در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند).
ü در بخشی از صورت های مالی حسابرسی شده آمده است؛ دو شرکت مذکور فاقد سیستم مناسب درمورد تعیین بهای تمام شده کارهای ورزشی خود می باشند و تفکیک و تخصیص درآمدها و هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی هم طبق استانداردهای حسابداری نبوده و فاقد مبانی منطقی است. بعلاوه سیستم کنترل های داخلی مناسب و کارامد جهت شناسایی و ثبت بموقع رویدادهای مالی و گردآوری اسناد و مدارک مربوط به بدهی ها و بدهی های احتمالی استقرار نیافته است. از طرفی در صورت های مالی آمده است؛ بعضاً مشاهده شده است که تنظیم قراردادها به شکلی است که اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی سال به صورت کامل امکانپذیر نیست. همینطور در مواردی دریافت ها و پرداخت ها و وصول بخشی از درآمدها و متعاقباً انجام هزینه یا ایجاد دارایی از محل درآمدهای مزبور به صورت مستقیم و خارج از سیستم های بانکی انجام شده است.
ü بعلاوه، در صورت های مالی حسابرسی شده به موارد عدیده ای از تخطی قانونی دو شرکت از قوانین موضوعه گزارش شده است.
جمع بندی اینکه عدم شفافیت صورت های مالی، وجود بندهای مشروط و فاقد اظهارنظر در صورت های مالی، عدم ثبت همه دارایی ها و بدهی های دو باشگاه، وجود بدهی های عدیده بلاتکلیف، عدم تعیین تکلیف نهایی ادعاهای حقوقی به طرفیت دو شرکت، عدم تثبیت وضعیت مالکیت اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول دو شرکت نظیر ساختمان مرکزی و ورزشگاه های تحت بهره برداری (فقدان سند ثبتی مالکیت ساختمان ها و ورزشگاه ها برای دو باشگاه با وجود مجوز هیئت وزیران در خصوص انتقال مالکیت دو ورزشگاه به نام دو شرکت)، عدم ثبت اموال در دفاتر قانونی دو شرکت، عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتی برای دو باشگاه، عدم تغییرات ثبت اساسنامه، سرمایه و سهام داران در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت برند فعالیتی در بعضی از حوزه ها به نام اشخاص حقیقی به جای شرکت ازجمله موانع سد راه واگذاری دو شرکت است و وزارت ورزش و جوانان بعنوان متولی این دو باشگاه به سهم خود مسئول ایجاد این موانع بوده و مکلف بود طی این سال ها و به خصوص در6 ماه نخست سال 1398، شرایط پذیرش این دو شرکت را در بازار فرابورس فراهم آورد (یعنی اینکه موانع واگذاری را برطرف نماید). هر چند از روز نخست وزارت ورزش و جوانان خواستار عرضه سهام و واگذاری دو شرکت از راه برگزاری مزایده سازمان خصوصی سازی بودند، لکن این مهم قابل ذکر است که موانع مذکور، سد راه واگذاری هر دو مسیر بورسی و غیربورسی بوده و درصورت ادامه چنین شرایطی امکان واگذاری قانونی سهام دو باشگاه از راه غیربورسی (سازمان خصوصی سازی) هم وجود نخواهد داشت.
الزامات واگذاری
برای تحقق واگذاری دو شرکت شرایط و الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست لازم است وضعیت حقوقی دو شرکت از حیث قرارگیری در گروه های قابل واگذاری بررسی شود؛ در سال نخست ابلاغ قانون اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسی دو شرکت پرسپولس و استقلال در لیست گروه (1) شرکت ها قرار داشت یعنی این دو بنگاه یا به اصطلاح دو باشگاه باید 100 درصد سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شوند. لکن با تشکیل وزارت ورزش و جوانان در سال 1390، هیئت وزیران با استدلال لزوم حفظ سهم بخش دولتی در ورزش این دو شرکت را در زمره گروه (2) واگذاری ها (یعنی شرکت هایی که دولت می تواند 20 درصد از سهام آنها را عهده دار باشد) قرار گرفتند. چهار سال بعد از آن ـ و با وجود مصوبات مجلس در قوانین بودجه سال 1392 و سال 1393 درمورد واگذاری دو باشگاه ـ هیئت وزیران در سال 1394، با درخواست وزارت امور اقتصاد و دارایی[13] در خصوص خروج شرکت های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس از گروه های مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی موافقت نمود. بعد از این مصوبه، دیوان محاسبات کشور به دیوان عدالت اداری شکایت برده و خواهان ابطال تصویبنامه هیئت وزیران در این زمینه (خروج نام دو باشگاه از لیست گروه (2)) شده است؛ لکن هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه هیئت وزیران نداد و اذعان داشته که مصوبه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده است و به شکلی بر فرهنگی بودن دو شرکت (باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال) صحه گذاشته است.
لذا، مطابق مفاد تبصره «2» از بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، «فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همینطور هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این عرصه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد». بنابراین، اولین اجبار در این زمینه چنین می باشد که واگذاری دو شرکت صرفا از راه مصوبه و تصمیم مجلس قانونگذار امکانپذیر است.
دومین اجبار حقوقی و کارشناسی برای واگذاری دو شرکت، افزایش سرمایه دو شرکت است به نحوی که امکان واگذاری از راه فرابورس میسر باشد، در این زمینه مصوبه سال 1391 هیئت وزیران در خصوص انتقال سند مالکیت مجموعه های ورزشی شهید درفشی فر و شهید مرغوبکار به ترتیب به شرکت های فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال جهت افزایش سرمایه آنها بوده و مطابق بهره مقرره، دو شرکت مکلف شدند نسبت به تجدید ارزیابی ها و افزایش سرمایه اقدام نمایند. با این وجود، تعارض منافع میان دو دستگاه (وزارت و شرکت) مانع تحقق این مهم و ثبت این اماکن بعنوان دارایی های مشهود شده است.[14] لذا، در این زمینه لازم است، متولی این دو شرکت تا موعد واگذاری و تعیین تکلیف دو بنگاه مذکور، دستگاهی غیر از وزارت ورزش و جوانان باشد. تولیگری وزارت ورزش و جوانان (تجمیع و تمرکز مقام سیاستی، مقام اجرایی و مقام نظارتی) برای این دو باشگاه علاوه بر ایجاد مساله فوق، چالش های و شائبه های اجتماعی ازسوی هواداران دیگر باشگاه ها را هم به همراه دارد و همینطور سبب انحراف تمرکز و توجه وزارت از دیگر ابعاد مهم ورزشی یعنی ورزش قهرمانی (ملی) و ورزش همگانی به سمت مسائل حاشیه ای دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس شده است.
سومین اجبار این است که نسبت به تعیین تکلیف قانونی حکم بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه مبحث «نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی» اقدام گردد. در این زمینه، لازم به توضیح اینکه محل اصلی تأمین اعتبارات مالی سازمان صدا و سیما بعنوان مؤسسه دولتی، بودجه عمومی کشور بوده و درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی های بازرگانی بعنوان درآمدهای اختصاصی به حساب خزانه عمومی کشور واریز شده تا از راه ردیف بودجه سنواتی برای مصارف خاص و پیشبینی شده هزینه گردد. لذا، پیشبینی ردیف بودجه ای ازسوی دولت (سازمان برنامه و بودجه) برای تحقق این مهم رافع این مساله است.
چهارمین الزام، ثبت دارایی های نامشهود ازجمله ثبت همه مصادیق فعالیتی برند به نام دو باشگاه مذکور است؛ درحال حاضر همه مصادیق فعالیتی در بازار کسب وکار برای دو باشگاه ثبت نشده است یا بعضاً ثبت انحصاری نشده است و در بعضی موارد، مصادیق فعالیتی به نام اشخاص حقیقی و مدیران سابق دو باشگاه ثبت شده است و ادعای مالکیت برند در بعضی مصادیق ازسوی برخی اشخاص حقیقی وجود دارد.
آخرین اجبار حقوقی و کارشناسی در این زمینه، رفع شروط اظهارنظر درصورت های مالی ازجمله تعیین تکلیف بدهی های عمده (بدهی های مالیاتی، مطالبات بازیکنان، کادر فنی و...) و تضمین عدم ادعای حقوقی به طرفیت خریدار است.
ملاحظات
نظر به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دو باشگاه و اثرگذاری آنها در جامعه اکیداً لازم است امکان بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره باشگاه های واگذار شده، ازسوی وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای ذی ربط بررسی کننده حدود صلاحیت های عمومی، فراهم گردد و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه ای نباشند (همانند آنچه که برای بانکهای غیردولتی انجام می شود.)
همچنین، لازم است ممنوعیت فعالیت اعضای احزاب و تشکل های سیاسی در هر یک از ارکان دو باشگاه فرهنگی ـ ورزشی مذکور مورد توجه قرار گیرد.
جمعبندی و پیشنهاد
بدون فراهم شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها و رفع موانع مذکور در این گزارش، واگذاری (بورسی یا غیربورسی) نمی تواند ضامن موفقیت خصوصی سازی در ورزش حرفه ای کشور باشد. مادامی که خیلی از ضوابط حقوقی و قانونی نظام باشگاهداری تدوین نشده است، مبحث واگذاری و خصوصی سازی دو باشگاه ورزشی صرفا رهاسازی آنها تلقی می شود؛ برای مثال درحال حاضر مبحث حِرف و مشاغل ورزش حرفه ای و ضوابط بیمه ای و مالیاتی مشخص و مدونی وجود ندارد، چرایی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و استقلال آنها از حمایت های دولتی و وابسته بودن سایر باشگاه های رقیب به صنایع بزرگ دولتی و ارتزاق آنها از این محل (نفت، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی) مورد تأمل جدی است.
فقدان زیرساخت های درآمدزا برای باشگاه ها همچون عدم بهره مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ناشی از دولتی اداره شدن صدا و سیما و انحصار پخش برنامه های تصویری هم مساله ای است که به این خصوصی سازی دو باشگاه گره خورده است. لذا، واگذاری یا خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور، تنها بخشی از این مساله مهم میباشد و لازم است این مساله در کنار سایر ابعاد مربوط به صورت یک مجموعه حقوقی مدون به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. مع هذا، این هم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاهها اقدام نماید و قانونگذار هم یک گام بردارد و نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه ها و نظام باشگاهداری ورزش حرفه ای کشور اقدام نماید. از اینرو، پیشنهاد میشود در مرحله اول کلیه زیرساختهای در رابطه با درآمدزایی در درجه اولویت قرار گیرد و سپس به خصوصیسازی و واگذاری باشگاهها اقدام گردد. زیرساختها شامل: قوانین نظام باشگاهداری حرفهای، قانون حق پخش، قانون کپی رایت (مالکیت معنوی)، واگذاری استادیومها به باشگاهها به صورت بلندمدت میباشد.
با این وجود، مشروط به رفع موانع مذکور در این گزارش، دو پیشنهاد در امتداد واگذاری باشگاهها عرضه می شود: پیشنهاد نخست، حذف عبارت «و باقی سهام به صورت خرد» از حکم بند «هـ» تبصره «2» قانون بودجه 1398 می باشد[15] و دوم اینکه، در مقطع کنونی و با اقتضائات موجود «واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه (دارایی های نامشهود یا اصطلاحاً برند دو باشگاه)» از راه فرابورس ـ بازار دارایی فکری ـ به نسبت 80 درصد به شرکت های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام دار به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) ارائه شود.
در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت)[16] از راه مزایده عمومی سازمان خصوصی سازی پیشنهاد می شود.
مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیهها و هجمههای وارده بر دولت توسط ورزشدوستان و بخصوص هواداران باشگاههای ورزشی شهرستانی، لازم است که تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود. ضمناً بند (1) ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اذعان دارد که «کلیه حقوق در رابطه با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل میشود». همچنین بند (ب) ماده 19 قانون فوقالذکر اظهار دارد که «بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام امور ساختاری بنگاه قابل واگذاری میشود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که شرایط واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.»
پیوست: جزئیات درآمد باشگاه های فوتبال از جام جهانی
حضور تیم ملی فوتبال ایران در بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی نه تنها سبب درآمد بالای فدراسیون شد بلکه برای باشگاه هایی هم که در تیم ملی سهمیه داشتند درآمدزایی داشته است. تیم ملی فوتبال ایران درحالی به کار خود در بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی تمام کرد که برخی باشگاهها به خاطر حضور بازیکنانشان در تیم ملی عایدی خوبی داشتند. این در حالی بود که اظهار نظرها و اخبار متفاوتی در مورد چگونگی و میزان درآمد باشگاهها مطرح گردیده است.
ازسوی دیگر، در خلال سالهای گذشته، باشگاه های فوتبال به فیفا انتقاد داشتند که بازیکنان شان در طول سال به دفعات باید در اختیار تیم ملی قرار بگیرند و در زمان برگزاری جام جهانی، نزدیک به ۲ ماه در اختیار فدراسیون باشند. اما در صورتیکه در آن مدت حقوق و دستمزدشان را باشگاه پرداخت می کند. این اعتراضات به حدی رسید که اتحادیه باشگاه های اروپا از سوی همه باشگاه های حاضر در جام جهانی و فیفا به این توافق رسیدند که بخشی از درآمدهای حاصله فیفا از محل جام جهانی، به باشگاه هایی که در آن جام بازیکن دارند، برسد.
جام جهانی ۲۰۱۰، فیفا ۴۰ میلیون دلار به این برنامه اختصاص داد. این میزان در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به ۷۰ میلیون دلار رسید و با رشدی چشم گیر (به لطف حق پخش تلویزیونی) در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به ۲۰۹ میلیون دلار رسید. این پول به باشگاه هایی می رسد که طی ۲ سال آخر منتهی به جام جهانی، بازیکنی داشته اند که در جام جهانی بازی کرده است. شاید همینجاست که خیلی از رسانه های ایرانی اعداد را اشتباه محاسبه کرده اند و سهم هر بازیکن را بسته به باشگاهی که حین جام جهانی در آن بوده در نظر گرفته اند. مثلاً اگر بازیکنی ۲ سال پیش در باشگاهی بازی می کرد و سال منتج به جام جهانی در باشگاهی دیگر توپ می زد، هر دو باشگاه از این پول سهم دارند.
نحوه محاسبه بدین سان است؛
الف: در جام جهانی ۳۲ تیمی (تا پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ که ۴۸ تیمی خواهد شد) ۷۳۶ بازیکن (هر تیم ۲۳ نفر) وجود دارد. با محاسبه زمانی حضور تیم هایی که در مرحله گروهی و پس از آن در سایر مراحل حذف می شوند باشگاه ها بابت هر بازیکن – روز، ۸۵۳۰ دلار از فیفا دریافت می کنند. در نظر داشته باشید تعداد روزهای مد نظر فیفا از دو هفته مانده به بازی افتتاحیه آغاز و تا یک روز پس از آخرین بازی تیم ملی هر بازیکن در جام جهانی محاسبه می شود. یعنی ایران که در مرحله گروهی حذف شده ۲۶ روز از فیفا پول می گیرد.
ب: این که بازیکن ها در دو سال منتهی به جام جهانی در کدام باشگاه بازی می کردند، مهم می باشد. مانند جدول زیر: جولای تا سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۰ تیر تا ۸ مهر ۱۳۹۵)
اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر تا ۱۰ دی ۱۳۹۵)
ژانویه تا مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ دی ۱۳۹۵ تا ۱۱ فروردین ۱۳۹۶)
آوریل تا جون ۲۰۱۷ (۱۲ فروردین تا ۹ خرداد ۱۳۹۶)
یک سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن:
جولای تا سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۰ تیر تا ۸ مهر ۱۳۹۶)
اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر تا ۱۰ دی ۱۳۹۶)
ژانویه تا مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ دی ۱۳۹۵ تا ۱۱ فروردین ۱۳۹۷)
آوریل تا می ۲۰۱۷ (۱۲ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)
یک سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن
جون تا جولای ۲۰۱۷ (۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷)
یک سوم از کل درآمد مربوط به هر بازیکن
به صورت ساده، باشگاهی که بازیکنش را ۲ سال است در اختیار دارد و در جام جهانی حاضر است، کل مبلغ مربوطه را می گیرد، باشگاهی که بازیکنش یک فصل آخر جام جهانی برایش توپ زده دوسوم را می گیرد و باشگاهی که فصل ماقبل منتهی به جام جهانی بازیکنی در جام جهانی داشته یک سوم را دریافت می کند.
مثال:
مثالی که خود فیفا برای درک بهتر نحوه محاسبه زده به این شرح است: بازیکن x به تیم ملی A دعوت شده تا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازی کند. بازیکن x در زمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با باشگاه y قرارداد دارد. بازیکن x در جولای ۲۰۱۷ از باشگاه z به باشگاه y پیوسته است.
تیم ملی A در یک چهارم نهایی جام جهانی روسیه حذف می شود. یعنی از دو هفته مانده به جام جهانی تا فردای آخرین بازی اش، مجموعا ۳۹ روز به همراه تیم ملی A بوده. ۳۹ روز ضرب در ۸۵۳۰ دلار می شود ۳۳۲ هزار و ۶۷۰ دلار سهم این بازیکن که فیفا پرداخت می کند.
این پول باید بین باشگاه های y و z تقسیم شود. باشگاه y دو سوم رقم مذکور و باشگاه z یک سوم آنرا می گیرد.
بازیکنان تیم ملی ایران بازیکن چه باشگاه هایی هستند؟
نمودار (1) نشان میدهد سهم هر باشگاه از حضور ایران در جام جهانی روسیه چند نفر است.
نمودار 1. آخرین باشگاههای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی روسیه-2018
نکته اما اینجاست که این ها آخرین باشگاه های بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی هستند. خیلی از این بازیکنان سابقا در باشگاه های دیگری بازی می کردند. یک سوم از سهمی که مهدی طارمی و رامین رضاییان دارند به حساب باشگاه پرسپولیس واریز خواهد شد.
سهم باشگاه های ایرانی
باتوجه به تعداد بازیکنان شاغل لیگ ایران در تیم ملی که در جام جهانی روسیه حاضر بودند به اضافه بازیکنانی که در دو سال گذشته مدتی را در لیگ ایران گذرانده اند، باشگاه های ایرانی میتوانند مجموعا ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار دلار از فیفا دریافت نمایند. این مبلغ، ایران را در رتبه بیستم درآمدها در میان کشورهای حاضر در جام جهانی گذاشته است. در ۲ سال قبل باشگاه های ۵۳ کشور مختلف حداقل یک بازیکن در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داشته اند. رتبه اول در اختیار انگلیس قرار دارد. تعداد زیادی از بازیکنان حاضر در جام جهانی نه فقط در لیگ برتر، که در لیگ قهرمانی انگلیس (یک دسته پایین تر از لیگ برتر) شاغل هستند. به همین خاطر باشگاه های انگلیسی مجموعا نزدیک به ۳۷ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
جالب است که باتوجه به تعداد کم لژیونرهای عربستان سعودی و حضور بیشتر بازیکنان تیم ملی این کشور در لیگ عربستان، این کشور در میان ۱۰ کشور پردرآمد جام جهانی در «برنامه منافع باشگاه های فیفا» قرار دارد.
استقلال، منتفع ترین باشگاه ایرانی
استقلال با داشتن ۴ بازیکن در جام جهانی، بیشترین درآمد را در میان باشگاه های ایرانی از جانب فیفا دارد. پرسپولیس باآنکه ۲ بازیکن در جام جهانی داشت، باتوجه به حضور بازیکنانی دیگر در فصل قبل به درآمد ۷۳۴ هزار دلاری رسید. تیم پدیده هم به خاطر حضور خانزاده در روسیه منتفع شد. خانزاده دو فصل پیش برای سیاه جامگان توپ می زد. به همین خاطر سیاه جامگان هم حدود ۸۷ هزار دلار از فیفا دریافت می کند.
اساسا یکی از اشکالات فدراسیون فوتبال ایران، دریافت این پول ها از فیفاست که باتوجه به وضع مجدد تحریم ها از جانب امریکا، دریافت آن دشوار به نظر می آید. نرخ ارز هم از دیگر مشکلات باشگاه ها خواهد بود. باتوجه به مشکلات خرید و فروش ارز و نرخ های متفاوت در ایران، باید دید باشگاه ها چه راهکاری برای تبدیل این مبالغ پیدا می کنند.
باتوجه به اینکه، باشگاه های پرسپولیس و استقلال بدهی های ارزی زیادی دارند، شاید بهتر باشد بدون دریافت این پول، آنرا مستقیماً به طلبکاران ارزی خود پرداخت کنند تا اینکه یک مرتبه در ایران به قیمت دلار دولتی (۴۲۰۰ تومان) بفروشند و سپس برای پرداخت بدهی ها با نرخ هایی بالاتر ارز تأمین کنند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب